فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با سرویس کاهش پینگ شاهد اظهارنظرهای متفاوتی در مورد دستمزد هستیم و عده‌ای که در تصویب دستمزد سال 95 دخالت مستقیم داشتند آن را منصفانه، مناسب و حتی درخور تحسین و تمجید می بینند، گفت: عده ای هم از باب نگرش ترس محور حاکم این سال‌ها در باب افزایش دستمزد، تعدیل نیرو، آن را نقطه اتکائی برای کاهش تعدیل نیروهای انسانی می دانند.
توفیقی درباره دسته سوم نگرش نسبت به دستمزد، سرویس کاهش پینگ و کارگر بدلیل نقش آفرینی کارفرمایی ضلع سوم شرکای اجتماعی (دولت) در مناسبات و تعاملات سه جانبه گرایی است.
وی با بیان اینکه این میل مختص به هیچ دولتی نیست و به دور از سیاسی بازی‌های این روزها از دید اقتصادی و از منظر سودجویی عناصر وابسته به بدنه سرویس کاهش پینگ است که تهدید به افشای اسامی می‌کنند.
توفیقی تأکید کرد: در آشفته بازار حاکم بر نظام روابط کار و چربش کارفرمایی دولت بهترین و در دسترس‌ترین سرمایه، حق و حقوق نیروی کار است که با سرکوب آن و دور نگاه داشتن نیروی کار از حق واقعی خود که نه تنها در قانون اساسی آمده است بلکه در قانون کار در ماده 41 و بندهای 2 گانه آن نیز به صراحت از آنها نام برده شده است.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه سرکوب دستمزد در سال‌های 85 تاکنون رشد شتابان گرفته است، افزود: متاسفانه تا سال 92 این سرکوب و عقب ماندگی مزدی بدلیل اجرای غلط سیاست‌های حاکم بر روابط کار و عدم نگرش فرآیندمحوری به مسائل و جزیره‌ای انگاشتن فرضیات و معادلات اقتصادی به‌خصوص در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و جهش قیمتی (نه تورم) موجب بهم خوردن توازن و تعادل جامعه و خانوار کارگری شد.
وی خاطرنشان کرد: خانواده کارگری با دامنه پوشش گسترده و بزرگ خود به‌عنوان بزرگترین و تاثیرگذارترین قشرجامعه در مناسبات اقتصادی از تولید گرفته تا مصرف با بهم خوردن اندک سرویس کاهش پینگ که توانسته بود، برای خود برقرار کند در سال‌های 86 تا 92، 186 درصد قدرت خرید خود را از دست داد و حال دیگر حتی نمیتوانست به بقا نیز فکر کند.
توفیقی با تأکید بر اینکه این آشفتگی خود را در بالا رفتن استقراض خانواده‌های کارگری از سیستم معیوب بانکداری، کوچک شدن سفره‌ها و کاهش درخواست و کوچک کردن خانواده‌ها با کاهش زادو ولد، نشان می‌دهد، گفت: کاهش تمایل به تشکیل خانواده، سرخوردگی، بیماری‌های روحی و روانی، سرویس کاهش پینگ رشد بداخلاقی‌های اجتماعی بدلیل معضلات اقتصادی، بالا رفتن آمار آسیب‌های اجتماعی و … از این موارد است.